سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان، لزوم اصلاح مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگاران، متأسفانه در حال حاضر از واحدها و تولیدکنندگان که کالایی را خریداری نموده و پس از ایجاد ارزش افزوده در آن دوباره آن کالا را به فروش می رسانند نیز مالیات اخذ می گردد؛ درحالی که ایجادکننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.

سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان، لزوم اصلاح مالیات بر ارزش افزوده

به عبارتی می توان گفت این قانون، مالیات بر مصرف است و افرادی که خواستار خدمات و کالاهای بیشتر و مرغوب تر هستند و درنتیجه از رفاه بیشتری برخوردار می شوند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت نمایند.

قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده در ایران

نخستین بار قانون مالیات ارزش اضافه نموده در سال 1366 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. این قانون پس از تصویب 6 ماده از آن به درخواست دولت وقت و جهت اجرای سیاست های تثبیت قیمت به دولت بازگردانده شد.

صندوق بین المللی پول در سال 1370 اجرای قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده که در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران تلقی می شد را در جهت هرچه کارآمدتر شدن نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد.

این روند در شرایطی در حال شکل گیری بود که هنوز ساختارها و شرایط لازم جهت اجرای درست این قانون در کشور وجود نداشت.

پس از انتها جنگ تحمیلی ، به علت مسائل عدیده ای که از قبل جنگ بر کشور و مردم تحمیل شده بود، در دولت سازندگی جهت تأمین کمبودهای درآمدی خود، اخذ مالیات به شیوه های مختلف و در قالب عوارض متنوع از فعالیت های اقتصادی رواج یافت. به طوری که مراجع مختلف و به علت ها و مناسبت های گوناگون مالیاتی را برای کارگاه های فراوریی و فراورینمایندگان وضع می کردند.

عوارضی که گاه در قالب یک قانون قرار می گرفت و گاهی به صورت مصوبه هیئت وزیران و گاهی نیز با تصویب شورای اقتصادی و یا شهرداری ها انجام می شد. منابع حاصله از هر یک از این قوانین برای تأمین مالی یک دستگاه اجرایی و یا طرح و پروژه تعیین می شد.

این شیوه وضع عوارض به مرور زمان و طی اجرا به عنوان محلی جهت تأمین اعتبار دولت ها شمرده شد، به طوری که در زمان دولت اصلاحات این قوانین و عوارض خود به عنوان یکی از موانع سرمایه گذاری و کارهای فراوریی شناسایی شدند.

تعدد این عوارض که طی مدتی ایجاد شده بود، مسائلی را ایجاد می کرد؛ نخست به دلیل آنکه این عوارض به طور درصدی از فروش و نه از سود حاصله و آن هم به صورت نقدی و ماهانه اخذ می شد، واحدهای صنعتی و فراوریی را با مشکل کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی روبرو می کرد.

چالش دیگر، مراجعه دستگاه های ذی نفع با در دست داشتن حکم توقیف حساب یا اموال (در صورت کافی نبودن حساب مالی) به واحدهای فراوریی و صنعتی بود، به طوری که توافق یا تقسیط بدهی با یکی از این دستگاه ها به معنای توافق مشابه با دستگاه های دیگر نبود.

قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده به منظور از بین بردن تمام قوانین متعدد و دست و پاگیر گذشته درنهایت در سال 1387 و پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و مقرر شد به طور آزمایشی به مدت 5 سال اجرا گردد؛ این قانون از سال 92 هرساله تمدیدشده و هنوز هم به طور آزمایشی در حال اجراست.

VAT یا همان قانون مالیات ارزش اضافه نموده چیست؟

VAT مخفف value added tax به معنای مالیات ارزش اضافه نموده است که در کشور ما به اشتباه به عنوان مالیات بر ارزش اضافه نموده رواج یافته است. درزمینهٔ پرداخت های مالیاتی اصولاً کسی مشمول پرداخت مالیات می گردد که کالایی را خریداری و مصرف نموده باشد. متأسفانه آنچه در کشور ما به عنوان مالیات بر ارزش اضافه نموده در حال اجراست عکس واقعیت است.

متأسفانه در حال حاضر از واحدها و فراورینمایندگان که کالایی را خریداری نموده و پس از ایجاد ارزش ارزش اضافه نموده در آن دوباره آن کالا را به فروش می رسانند نیز مالیات اخذ می گردد؛ درحالی که ایجادنماینده ارزش اضافه نموده نبایستی مالیات مذکور را پرداخت کند.

به عبارتی می توان گفت این قانون، مالیات بر مصرف است و افرادی که خواستار خدمات و کالاهای بیشتر و مرغوب تر هستند و درنتیجه از رفاه بیشتری برخوردار می شوند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت نمایند.

آنچه در اجرای این قانون به شیوه درست آن اهمیت دارد تعیین ساختارهای درست جهت شناسایی و تفکیک مصرف نماینده حقیقی یک کالا از فردی است که همان کالا را به عنوان یک کالای سرمایه ای یا واسطه ای و تجاری خریداری نموده و بدون آنکه مصرف کند با ایجاد ارزش اضافه نموده در کالا، آن را به فروش می رساند.

آنچه در برخی کشورها ازجمله آمریکا اجراشده، اخذ مالیات از مصرف نماینده نهایی است که برخلاف ظاهر ساده ای که دارد بسیار پیچیده است.

شروط اجرای درست قانون مالیات ارزش اضافه نموده

در این راستا علی جعفری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: در جهان قانون VAT به صورتی طراحی شده که شناسایی مصرف نماینده نهایی و حقیقی طی فرآیندی خود به خودی و البته طی مراحل مختلف از فراوری و مصرف کالا انجام می گردد.

وی اضافه نمود: به صورتی که هرگاه خریداری کالایی را خریداری کرد و آن را به فروش نرساند تعیین می گردد که آن کالا را مصرف نموده است. همچنین شیوه دیگر شناسایی مصرف نماینده حقیقی، از طیف قیمتی است که آن را به فروش می رساند که اصولاً درصورتی که ارزش اضافه نموده ای بر آن کالا ایجاد نموده باشد باید با قیمت بیشتری از قیمت خرید آن را به فروش برساند.

جعفری ادامه داد: فروشنده درصد میزان مالیات را بر محصول خود اضافه نموده و از خریدار دریافت می نماید؛ لذا با این میزان پول اضافی دریافت شده از مشتری آنچه را که خود قبلاً در زمان خرید پرداخت نموده بود را باز می ستاند و اضافه مبلغ را نیز بدون هیچ دخل و تصرفی به حساب خزانه دولت واریز می نماید.

وی گفت: این امر در صورتی محقق می گردد که فراورینمایندگان این وجه دریافتی در قالب VAT را امانتی متعلق به دولت بدانند که در دست آن هاست فلذا این وجوه را در حساب های درآمدی خود ثبت ننموده و بدون هرگونه دخل و تصرف در آن بلافاصله و در کمترین زمان ممکن به خزانه دولت واریز نمایند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ازآنچه گفته شد برمی آید که در حال حاضر چنین قانونی با شیوه درستی که بیان شد اجرا نمی گردد.

وی تاکید نمود: بر این اساس، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید هرچه سریع تر برای برطرف این مسائل و ساماندهی و اصلاح این قانون به شکلی درست و اصولی اقدام نمایند.

جعفری توضیح داد: آموزش نیروی انسانی، به کارگیری مأمورین درست کار، توجیه مردم، تجهیز امکانات زیر بنایی، تخصیص منابع و زمان لازم توسط دولت و وزارت اقتصاد و هماهنگی و حمایت کامل مجلس شورای اسلامی از این امر که لازمه قانون مالیات بر ارزش اضافه نموده است می تواند در هرچه بهتر اجراشدن آن مثمر ثمر باشد.

منبع: خبرگزاری مهر

به "سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان، لزوم اصلاح مالیات بر ارزش افزوده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان، لزوم اصلاح مالیات بر ارزش افزوده

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید