یارانه ها و تحریک دو سویه تورم

به گزارش مجله پارمیسفان، در اقدامی سخت و بر اساس تصمیم شورای هماهنگی سران قوا قیمت بنزین افزایش یافت و تصمیم گرفته شد که عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت یارانه نقدی بین خانوارهای نیازمند جهت جبران کاهش سطح رفاه متاثر از وقایع یک سال و نیم اخیر و همچنین متاثر از افزایش قیمت بنزین صرف گردد. براساس آنچه دولت اعلام نموده و قوه قضائیه تاکید بر نظارت نموده است، کل عواید حاصله باید صرفا صرف این امر گردد.

یارانه ها و تحریک دو سویه تورم

اینکه چرا دولت چنین طرحی را تدوین و به تصویب سران قوا رساند و اینکه آیا این بهترین طرح ممکن بود یا خیر و اینکه آیا در زمان مناسبی اجرا شد یا خیر و اینکه به شیوه مناسبی اجرا شد یا خیر، موضوع این نوشتار نیست. به هر صورت، مصلحت در این دیده شده است که ممکن است من از آن مصلحت غافل باشم. با وجود اینکه می توان از منظر اشاره شده فوق به طرح ایراداتی پرداخت، اما هر دو هدف مورد نظر برای افزایش قیمت بنزین فی نفسه اهداف نامناسبی نیستند. اینکه سعی شده است قیمت بنزین تعدیل گردد و بهای معقولی برای استفاده از آن دریافت گردد، مطابق اصول اولیه علم اقتصاد محل ایراد نیست. اینکه دولت سعی کند بخشی از افراد جامعه را که متاثر از جهش تورمی یک سال و نیم اخیر مورد حمایت قرار دهد و کاهش رفاه آنها را جبران کند، مطابق اصول اولیه علم اقتصاد محل ایراد نیست. اینکه اقدام فوق به آن نتایج می رسد، موضوعی است که می تواند مورد چالش واقع گردد، اما در این نوشتار از این منظر به موضوع پرداخته نشده است. آنچه در اینجا به اختصار ارائه می گردد، اثر اعطای یارانه ها بر پاره ای متغیرهای مهم اقتصاد کلان است.

یکی از آثار این اقدام، پیامد آن برای تورم است. از آنجا که تعدیل قیمت بنزین در کوتاه مدت نوعی شوک منفی عرضه تلقی می گردد، به طور طبیعی سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها می گردد. اگر تعدیل قیمت بنزین صورت می گرفت و سبب تحریک انتظارات تورمی نمی شد (مانند آنچه در دو مورد قبلی در یک دهه اخیر اجرا شده است)، اثر آن بر تورم چندان چشمگیر نبود. اما با حوادثی که در پی داشت، به نظر می رسد انتظارات تورمی را تا حد زیادی تحریک نموده است و همین موضوع سبب می گردد اثر آن بر سطح قیمت ها در مقایسه با تعدیل های قبلی قیمت بنزین بیشتر باشد. همچنین، اگر قیمت بنزین تعدیل می شد و منابع حاصله صرف تامین کسری بودجه دولت می شد و صرف پرداخت یارانه نقدی نمی شد، اثر تورمی آن محدودتر می شد. توزیع کل عواید حاصله بین خانوارها به شکل یارانه نقدی به معنی افزایش سطح تقاضای کل است که به طور طبیعی فشار بر قیمت کالاها و خدمات را تشدید می نماید. بنابر آنچه بیان شد، انتظار می رود که توزیع یارانه نقدی اشاره شده آثار تورمی تعدیل قیمت بنزین را تشدید کند. همچنین، به دلیل کسری بودجه قابل توجه دولت و با توجه به اینکه این منابع یاری چندانی به برطرف کسری بودجه دولت نمی نماید، آنگاه کسری بودجه دولت نهایتا به معنی افزایش حجم نقدینگی و بنابراین تشدید فشار تورمی است.

اثر دیگر اعطای یارانه نقدی اشاره شده بر کسری بودجه است. گرچه بر اساس آنچه بیان شده، قرار بر آن است که عین عواید حاصله به صورت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع گردد و بنابراین تاثیری در افزایش یا کاهش کسری بودجه نداشته باشد، اما ممکن است در بلندمدت تداوم آن فشار بر بودجه دولت را افزایش دهد. دلیل آن است که شوک قیمت انرژی و افزایش حاصله در نرخ تورم، بدون تاثیر در افزایش هزینه های خود دولت نخواهد بود. از طرف دیگر، اعطای یارانه مذکور همانند یارانه نقدی که از قبل وجود داشته است، با توجه به گستردگی آن که ممکن است تا حدود 60 میلیون نفر را شامل گردد، تبدیل به حقی برای دریافت کنندگان آن می گردد که در آینده حذف آن سخت است و با تشدید گرفتاری مالی دولت ممکن است یارانه نقدی از منابع کسب شده فراتر رود و به این ترتیب سبب افزایش کسری بودجه دولت گردد. با توجه به اینکه هزینه فراوری بنزین به ریال برای دولت افزایش خواهد یافت، به طور غیر مستقیم در کنار یارانه نقدی بر مقدار یارانه نهفته در مهیا کردن ارزان بنزین افزوده شده و نهایتا به معنی افزایش کسری بودجه و پیامدهای منفی حاصله خواهد بود.

پیامد دیگر یارانه های نقدی اشاره شده اثر آن در تحریک تقاضا است. به طور طبیعی، هر نوع یارانه ای اعم از نقدی و کالایی به معنی افزایش تقاضای کل در اقتصاد است و در خصوص یارانه های اخیر نیز این موضوع برقرار است. با توجه به اینکه کاهش شدید قدرت خرید در طول یک سال و نیم گذشته فشار برای کاهش مخارج مصرفی ایجاد نموده است، با توجه به اینکه هزینه های دولت به صورت حقیقی بر اثر محدودیت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی کاهش قابل توجه یافته است، با توجه به اینکه وجود فضای عدم اطمینان سبب کاهش مخارج حقیقی سرمایه گذاری در اقتصاد شده است و با توجه به اینکه محدودیت های اعمال شده از ناحیه تحریم مانع از آن می گردد که خالص صادرات به طور محسوسی امکان افزایش داشته باشد، تقاضای کل حقیقی دچار کاهش قابل توجه شده است.

در آن صورت، اعطای یارانه نقدی اشاره شده در افزایش تقاضای کل موثر است. اگر امکان افزایش عرضه کالاها و خدمات وجود داشت، این تحریک تقاضا می توانست به اعاده رشد مالی یا جلوگیری از تعمیق آن یاری کند. اما با توجه به اثر منفی تحریم ها بر عرضه کالاها و خدمات و با توجه به اینکه یارانه نقدی اعطا شده الزاما تبدیل به تقاضا برای کالاها و خدماتی که هنوز از ظرفیت خالی فراوری برخوردارند، نمی گردد، انتظار این است اثر تورمی آن بیشتر از اثر حقیقی آن باشد. چنانچه به جای این یارانه ها، منابع حاصله صرف بعضی پروژه های عمرانی می شد که تقاضای کالاها و خدمات دارای ظرفیت بیکار را تحریک می کرد و به ایجاد اشتغال می انجامید، پیامد تحریک تقاضا سودمند تر از شکل کنونی می بود.

پیامد دیگر این یارانه ها، اثر آن در کاهش نابرابری است. با توجه به اینکه حتی پرداخت یکسان به همه خانوارها با فرض ثابت بودن سایر شرایط می تواند منجر به کاهش نابرابری بر اساس معیارهای متداول مانند ضریب جینی گردد، در حالت کلی این یارانه ها در کاهش نابرابری اثر می گذارد. اما چون سایر شرایط ثابت نیست، آنگاه ضرورتا یارانه های اعطا شده به کاهش نابرابری نمی انجامد. دلیل آن است که افزایش قیمت بنزین بخشی از دهک های پایین و نه همه خانوارهای این دهک ها را به طور محسوسی دچار کاهش رفاه می نماید که عمدتا خانوارهای متکی به استفاده از خودرو برای کسب درآمد هستند. از آنجا که یارانه های اعطا شده، الزاما به طور متناسب با کاهش رفاه ایجاد شده به این بخش از دهک های پایین اصابت نمی نماید، ممکن است در کاهش نابرابری اثر مثبت محسوسی نداشته باشد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 6 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: parmisfun.ir شناسه مطلب: 690

به "یارانه ها و تحریک دو سویه تورم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یارانه ها و تحریک دو سویه تورم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید