منفعت 60 درصدی سوداگران از تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش مجله پارمیسفان، کارشناس مالیاتی گفت: به دلیل آنکه اغلب مردم از مالیات معاف هستند؛ دیگر دلیلی باقی نمی ماند که برای 5 درصدی که مشمول مالیات می شوند، تعدیل تورمی صورت پذیرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، علی ملک زاده در همایش نقد و بررسی طرح قانونی اقتصادیات بر درآمد سرمایه که در وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، گفت: بیشتر مردم یعنی بیش از 95 درصد جامعه از اقتصادیات بر درآمد سرمایه معاف هستند.
ملکزاده گفت: یکی از دلایل اصلی استفاده از اقتصادیات بر درآمد سرمایه در بریتانیا، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود و در آن مقطع سوداگران املاک، خانه ها را به قصد کسب سود خرید می کردند تا از درآمد سرمایه استفاده نمایند و در واکنش به این مسئله، انگلستان در سال 1965 اقتصادیات بر درآمد سرمایه را وارد قوانین این کشور کرد.
وی با بیان اینکه برخی از اشخاص خواستار تعدیل تورمی در طرح هستند، اظهار کرد: تعدیل تورمی در اقتصادیات بر درآمد سرمایه به معنی آنست که بخشی از تورم را برای کسانی که خود موجب تورم شده اند، ببخشیم.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین باید هدف خود را از درآمد سرمایه تعیین کنیم؛ اگر هدف تنظیم گری داریم باید به سمت نرخ ها و معافیت ها و دایره شمول برای تنظیم اقتصاد برویم و اگر هدف درآمدی است کاملاً متفاوت خواهد بود.
ملکزاده خاطر نشان کرد: اینکه میگوییم اقتصادیات بر درآمد سرمایه نباید تعدیل تورم گردد به دلایلی از جمله مخدوش شدن عدالت، منفعت بردن ثروتمندان، بی اثر شدن درآمد سرمایه در جلوگیری از تورم است و اگر اقتصادیات بر درآمد سرمایه تعدیل تورمی می گردد باید سایر اقتصادیات ها هم تعدیل گردد.
این کارشناس اقتصادیاتی اضافه کرد: به دلیل آنکه اغلب مردم از اقتصادیات معاف هستند؛ دیگر دلیلی باقی نمی ماند که برای 5 درصدی که مشمول اقتصادیات می شوند، تعدیل تورمی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: مثلا اگر در سایر کشور ها به هر خانوار معافیت تعلق می گیرد، در این طرح به هر شخص این معافیت داده شده است و در صورت تعدیل تورمی انگار دوبار معافیت داده شده است.
ملکزاده با تأکید بر این موضوع که اثر قفل شدگی بخاطر تعدیل تورمی ایجاد می گردد، گفت: زمانی که تورم را از افزایش قیمت دارایی حذف میکنیم، یعنی به طور نامحسوس میگوییم سوداگران به فعالیت های خود در بازار های غیرمولد ادامه دهند و همین رشد تورم در کشور باقی بماند.
وی اضافه کرد: طبق گزارش معاونت پژوهش سازمان امور اقتصادیاتی، تعدیل تورم در اقتصادیات بر درآمد سرمایه برخلاف عدالت اقتصادیاتی است؛ و اگر قرار باشد تعدیل تورم در اقتصادیات بر درآمد سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام اقتصادیاتی، سایر درآمد هایی که مشمول اقتصادیات می گردند هم تعدیل تورمی شوند.
این کارشناس اقتصادیاتی گفت: طبق مطالعات مرکز بررسی سیاست های اقتصادیاتی آمریکا، تعدیل تورمی به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منجر خواهد شد.
وی در ادامه به تحقیقی در خصوص تعدیل تورمی اقتصادیات روی داده های واقعی در بازار مسکن تهران اشاره کرد و گفت: طبق بررسی های اجرا شده اگر فردی ملکی را در سال 96 خریداری و در سال 98 فروخته باشد، حدود 785 میلیون تومان درآمد فقط طی سه سال بدست می آورد که اگر این درآمد با تورم عمومی تعدیل گردد تنها برای وی 323 میلیون تومان درآمد در نظر گرفته خواهد شد، یعنی نزدیک به 60 درصد درآمد حاصل از سوداگری به کلی بخشیده می گردد و روی 40 درصد به جای مانده با نرخ پلکانی کاهشی مقداری اقتصادیات گرفته می گردد و با احتساب طرح مجلس اقتصادیات بر درآمد سرمایه این ملک در حالت عدم تعدیل تورمی 243 میلیون تومان و در حالت تعدیل تورمی به 143 میلیون تومان کاهش خواهد یافت. این یعنی اگر کسی هم سوداگری کند می تواند بیش از 642 میلیون تومان با پرداخت اقتصادیات بر درآمد سرمایه با لحاظ تعدیل تورم سود کند بدون آنکه زحمتی کشیده باشد.
ملکزاده گفت: اینکه مطرح می گردد در کشور ما تورم بالاست و نباید اقتصادیات بر درآمد را کامل اعمال نماییم و کشور های خارجی به دلیل تورم پایین و تک رقمی اقتصادیات دارند، با مطالعات تجربه سایر کشور ها منطبق نیست و طبق بررسی های اجرا شده تعدیل تورمی در کشور های خارج زیان آور توصیف شده است و بررسی تجارب کشور های جهان نشان می دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با مقدار تورم در کشور های مورد بررسی ندارد.
این کارشناس اقتصاد در پایان اظهار کرد: دانشگاه تیلبرگ هلند هم در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در اقتصادیات بر درآمد سرمایه را مورد بررسی قرار داده و اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است، قابل قبول نیست. از سوی دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد می کند و این پالس را به جامعه می دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد؛ بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به نام یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.
منبع: خبرگزاری دانشجو