کاهش بیش از 9 درصدی میزان ورودی زندان ها در مازندران - مجله پارمیسفان

محمد صادق اکبری در پنجمین نشست ماهانه هیات استانی نظارت و هماهنگی با موضوع ماده 27 دستورالعمل ساماندهی زندان ها و کاهش جمعیت کیفری با تاکید بر ضرورت اجرای این دستورالعمل توضیح داد: تحول در دستگاه قضایی تنها محدود به فرایند رسیدگی پفراینده ها نیست، بلکه گستره این تحول از زمان ثبت دادخواست یا شکواییه تا سرانجام اجرای حکم است، اجرای درست و دقیق این دستورالعمل سبب می گردد تا علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان، از مجازات جایگزین استفاده گردد.

وی با اعلام اینکه میزان ورودی زندان ها در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 9 درصد کاهش داشته، گفت: با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های رییس قوه قضاییه و همچنین شرایط خاصی که بیماری کرونا به وجود آورده فرایند اعطای مرخصی به مددجویان باید به گونه ای باشد که مددجویان بتوانند در صورت دارا بودن این شرایط از مرخصی استفاده کنند تا علاوه بر اجرای این دستورالعمل ها و کاهش جمعیت زندان، مددجویان طعم رافت و عطوفت اسلامی را نیز بچشند.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه گفت: اجرایی کردن دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیازمند مداقه در شرایط مددجویان و سوابق آنهاست چرا که مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه از این امتیاز ویژه محروم می باشند.

اکبری با تاکید بر ضرورت اجرای دادرسی الکترونیک و اجرای جلسات دادگاه به صورت بر خط با مراکز زندان جهت افزایش کمی و کیفی جلسات دادگاه اظهارکرد: در سه ماهه دوم امسال در استان مازندران بیش از 1000جلسه دادرسی الکترونیک با مراکز زندان با حضور مددجویان برگزار گشت؛ جلسات دادرسی الکترونیک ضمن بالا بردن سطح کمی و کیفی جلسات دادگاه منجربه جلوگیری از اطاله دادرسی با عدم اعزام به موقع مددجو از زندان به دادگاه (به دلیل کمبود سرباز)، دیدار های غیر قانونی در زمان حضور در دادگاه و سایر حواشی که در فرآیند انتقال از زندان به دادگاه می شد، گشت.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین در ادامه تاکید نمود: استفاده از مجازات جایگزین حبس و نیز به کارگیری و فعال سازی پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت زندان نقش به سزایی دارد و قضات نیز با صدور آرای متناسب از این ظرفیت های قانونی استفاده کنند.

اکبری با اشاره به نقش قضات در فرایند پایش زندانیان اظهارکرد: در دستورالعمل تکریم، بازدید از زندان از اهم وظایف دادستان و قاضی ناظر زندان است اما این امر نافی نظارت سایر قضات از شرایط مددجویان نیست؛ در واقع همه قضات اعم از قضات دادگاه حقوقی و کیفری وقضات دادسرا باید از زندان و شرایط مددجویان رابررسی کنند، تا علاوه بر آگاهی از شرایط زندان و مددجو، با اگاهی از شرایط زندان رای متناسب صادر کنند.

وی در ادامه تاکید نمود: بازدید از مراکز زندان باید هدفمند باشد و صرف اینکه تنها به بازدید بسنده کنند، کفایت نمی کند بلکه این بازدیدها باید با هدف حل مشکل مددجویان باشد.

رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و گفت: شورای حل اختلاف دادگستری مازندران در شش ماهه نخست امسال با کسب 23 فقره رضایت از اولیا دم، رتبه دوم کشور را کسب نمود و در پفراینده های جرائم اقتصادی و صرفا مهریه نیز به یاری ستاد دیه استان 749 زندانی را آزاد نمودند که با این تعداد در صندلی دوم کشوری نهاده شد.

اکبری در سرانجام ضمن تاکید بر اجرای و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعملهای ریاست محترم قوه قضاییه توضیح داد: قضات و دادستان ها با بازدیدهای مکرر و منظم و مددکاران زندان، با توانایی و پشتکار بالا در جهت پیگیری و حل مسائل مددجویان شرایطی را فراهم آورند که کوچکترین اجحافی در حق هیچ مددجویی نگردد به گونه ایی که هیچ زندانی لحظه ایی بیش از میزان محکومیت در زندان به سر نبرد.