رأی عدم واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی قطعی شد

به گزارش مجله پارمیسفان، غلامحسین حسینی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری به خبرنگاران گفت: چند ماه پیش رای هیات داوری اصل 44 مبنی بر ابطال واگذاری شرکت توسعه گردشگری صادر شده بود ولی آن رای، در حقیقت رای دادگاه بدوی بود. بنابراین خریدار حق داشت که در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، نسبت به این رای اعتراض کند. این کار انجام شد و جهت رسیدگی به پرونده در مدت 5 ماه طی شد تا اینکه چند روز پیش پرونده واگذاری شرکت، در دادگاه تجدیدنظر دادگاه شهید بهشتی رای قطعی گرفت.

رأی عدم واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی قطعی شد

جهت دریافت مشاوره سفر با تور کانادا با ما همراه باشید، سفر به آبشار نیاگارا و شهرهای پیشرفته تورنتو و مونترال را در کنار ما تجربه کنید.

حسینی اضافه نمود: شرکت توسعه پس از یک اتفاق چهار ساله و پیگیری های مستمر به خصوص در یک سال اخیر و همت ویژه قوه قضاییه به خاتمه رسید و پس از ابطال پرونده واگذاری، این شرکت به شرایط نرمال خود رسید.

وی اعلام کرد: این واگذاری در راستای اهداف اصل 44 بود منتها سازمان میرث فرهنگی با اصل واگذاری آن مخالفتی نداشت اما عدم حفظ حقوق بیت المال و عدم ارزش گذاری واقعی موحب شد تا سازمان میراث فرهنگی پیگیر این واگذاری شود چون بخش زیادی از دارایی ها و اموال شرکت، ارزش گذاری نشده بود و فقط 11 دارایی عمده را ارزش گذاری نموده بودند. درصد ریالی این 11 دارایی بالاتر از 60 تا 70 دارایی دیگر شرکت است. اما پراکندگی دارایی ها ارزش گذاری را سخت نموده بود و چون این ارزش گذاری صحیح نبود، به این احساس و قطعیت رسیدند که این واگذاری دچار مشکل است.

حسینی گفت: حدود 20 شرکت داریم که در ارزش گذاری اولیه، حدود 100 هزار تومان قیمت گذاری شده بودند این درحالی است که سیاست گذاران اصل 44 همان طور که موافق با واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی هستند، اعلام نموده اند که این واگذاری ها باید به طور صحیح با ارزش گذاری واقعی انجام و از رانت خواری جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است دوباره این شرکت در پروسه واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد یا نه گفت: این شرکت وارد فهرست واگذاری به شرکت های فروش رفته، قرار گرفته بود. اما اکنون به فهرست گروههایی که در انتظار واگذاری هستند برمی شود. اگر سیاست بر این باشد که در این فهرست قرار گیرد باید ارزش گذاری واقعی و به روز برای آن انجام شود. الان همه هدف ما ابطال این واگذاری بود. ما از اساس با اصل واگذاری مخالف نیستیم ولی معتقدیم که باید به قیمت درست واگذار شود.

وی ادامه داد: قیمتی که برای شرکت گذاشته بودند 5 تا 20 درصد با قیمت واقعی آن اختلاف نداشت که قابل چشم پوشی باشد. این اختلاف قیمت زیاد بود و به دلایل مختلف هم رخ داده بود. اینکه کوتاهی از کجا بوده تعیین نیست. منتها می دانیم که این شرکت را داشتند به حداقل به یک پنجم ارزش واقعی اش می فروختند. همه هم و غم ما این بود که رای ابطال واگذاری شرکت را بگیریم. اکنون فرصت داریم که تصمیم بگیریم وظایفمان را چگونه انجام دهیم.

حسینی درباره ضرر خریدار شرکت نیز گفت: فرد خریدار مبلغی را پیش پرداخت نموده بود که بازگشت این هزینه به او باید روال قانونی خود را طی کند. این پول در خزانه دولت ریخته شده است و دولت باید این ضرر را به او بپردازد.

اواخر سال گذشته، مسعود سلطانی فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی پرونده واگذاری شرکت توسعه گردشگری ایران را یک مفسده بزرگ مالی دانست و گفته بود: این شرکت در قالب یک قرارداد و بر مبنای اصل 44 قانون اساسی به یک شرکت واگذار شده بود، این در حالی است که این واگذاری در ازای پرداخت 500 میلیون تومان اجرا شده بود. پس از آنالیز پرونده و جلوگیری از واگذاری شرکت توسعه گردشگری، بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، شرکت خریدار ادعایی به مبلغ 176 میلیارد تومان را عنوان نمود و به دلیل اینکه هیچگونه پیگیری حقوقی از جانب سازمان میراث فرهنگی صورت نگرفته بود، دادگاه حکم محکومیت سازمان میراث فرهنگی را برای پرداخت 138 میلیارد تومان خسارت به نفع شرکت خریدار صادر نموده بود. پس از آنالیز این پرونده، هیات داوری ماده 30 اصل 44 قانون، واگذاری شرکت توسعه گردشگری ابطال کرد و با پیگیری های حقوقی اجرا شده آنالیز حکم محکومیت 138 میلیاردی سازمان برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 2 اسفند 1398 بروزرسانی: 20 آذر 1399 گردآورنده: parmisfun.ir شناسه مطلب: 757

به "رأی عدم واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی قطعی شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رأی عدم واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی قطعی شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید